به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

آیین نامه اصلاح شده، مستعد اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت در سال جدید است

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۹۸۲۳

جزئیات اصلاحات آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی سازی و اسکندری کارشناس اقتصادی بحث و بررسی شد.

اصلاحات در آیین نامه مولدسازی  مربوط  به چه حوزه هایی بوده و آیا با این اصلاحات شیوه واگذاری قاعده مند می شود؟

قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی: در جلسه سوم هیات مولدسازی در بهمن ۱۴۰۱ نکاتی درباره اصلاحات مولدسازی مطرح شد  و یک ماه و نیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نهایتا محورهایی پیشنهاد شد و در چهارمین جلسه این هیات در اسفند اصلاحاتی مطرح شد. یکشنبه ۶ فروردین در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این اصلاحات به تایید سران قوا رسید.

این موارد به صورت اختصار قابلایت اجرا داشت ولی برای اطمینان خاطر در سطح جامعه این اصلاحات محقق شد.

محورهای اصلاحات بخشی به کمیته تخصصی بر می گردد. در کنار آن کمیته پایش پروژه های نیمه تمام عمرانی هم تشکیل می شود.  نمایندگانی از سران قوا وظیفه نظارت بر اجرای طرح مولدسازی دارند.

 اصلاحات در پنج بند است، محور نخست درمورد نحوه تصمیم گیری کمسیون مقدماتی و محور دوم حوزه رقابت و شفافیت است که بر این اساس بر نحوه عرضه‌های رقابتی، شفاف‌سازی فرایندها هوشمندسازی مراحل و نظام‌مند کردن نحوه محاسبه کارمزد تاکید دارد.

همچنین در خصوص تسهیل فرایند برای ترغیب دستگاه‌ها ‌به مشارکت در مولدسازی مواردی پیشنهاد شد که به دستگاه‌ها کمک می‌کند برای معرفی اموال مازادشان راغب باشند. قسمت چهارم همسو سازی و انطباق بیشتر احکام ایین نامه و محور پنجم نظارت و ضمانت اجرا است.

براساس آیین‌نامه اصلاحی طرح مولدسازی، همه درآمدهای حاصل از اجرای طرح درباره اموال وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفا در همان وزارتخانه و در جهت طرح‌های توسعه‌ای آنها هزینه خواهد شد.

شیوه اجرای مولدسازی با آیین نامه اجرایی جدید تغییر می کند؟

قربان‌زاده: هیچ مصوبه ای را نداریم که این قدر کارشناسان در مورد آن نظر داده باشند و موضوع بحث و بررسی شده باشد. نظرات کارشناسی جزئی در مورد این آیین نامه داشتیم.

الان آیین نامه فعلی مستعد انجام فرایند اجرایی مولدسازی دارایی های دولت در سال جدید در راستای شعار مهار تورم و رشد تولید است.

اگر دستگاه ها اموال مازاد خود را اظهار نکنند چه اقدامی می شود؟

قربان‌زاده: خود دستگاه ها می توانند اموال مازاد را خود اظهار کنند. خوداظهاری یعنی دستگاه تخصصی به این جمع بندی رسیده که این املاک مازاد است و می تواند آن را برای فعالیت مولد اهرم کند.

اگر خود دستگاه اعلام کند باید به تایید هیات مولدسازی برسد ولی برخی دستگاه ها دارایی ها را اعلام نمی کنند. این‌ها را به کمک استانداری ها و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی شناسایی می کنیم و  به صورت پیشنهاد مطرح شده و  در دبیرخانه به تایید می رسد.

بانک ها همیشه این کار را متوقف کرده اند در این بخش یک نمونه مولدسازی را  با همکاری بانک سپه اجرایی می کنیم. ۳۲ هکتار زمین قرار است مولدسازی شود جلسات آن برگزار شده  و به عنوان الگوی مولدسازی اجرا می شود.

این یک تحولی در حوزه مولدسازی است. خلق ارزش از طریق دارایی های غیر مولد،  بهره وری را در خصوص دارایی های دولت ارتقا می دهد.

نظر شما در خصوص نکاتی که درباره مولدسازی های آموزش و پرورش مطرح شده چیست؟

قربان‌زاده: پس از آنکه جزئیات طرح مولدسازی املاک مازاد دولت اعلام شد، دو وزرات خانه جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش لیست امول مازاد خود را اعلام کرده و این لیست در سامانه  مولدسازی در اختیار عموم مردم قرار گرفت.

 برای اینکه ماجرا شفاف و مشخص باشد که منابع حاصل از  املاک مازاد صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود، در سامانه پروژه‌هایی که قرار است منابع در آنجا هزینه شود نیز مشخص شده است. مدارس خیرساز نیز در لیست این پروژه‌ها قرار گرفته و قرار است با این منبع تکمیل شوند. بنابراین این مدارس مازاد نیستند و خیرین به اشتباه گمان کردند مازاد هستند.

املاک مازادی که از آموزش و و پرورش اعلام شده صرفا مازاد بودن آن به تایید هیات رسیده اما فرآیند مولدسازی ۶ مرحله دارد. فرایند کاملا بررسی می شود. اگر  املاک معارض داشته باشد اساسا امکان واگذاری وجود ندارد.

مهمترین هدف مولدسازی چیست؟

اسکندری کارشناس مسائل اقتصادی: مولدسازی برای ارزش افزایی از دارایی های موجود دولت مطرح شده و قرار است دارایی های راکد دولت تعیین تکلیف  و از احتکار  آن‌ها جلوگیری شود.

تفاوت مولدسازی و خصوصی سازی چیست؟

اسکندری: خصوصی سازی صرفا واگذاری از دولت به بخش خصوصی است. مولدسازی انواع مختلف روش های ارزش افزایی از جمله فروش را دارد. یکی از روش های ارزش‌افزایی، تهاتر است و راهی باز شده برای اینکه این دارایی ها را به پیمانکاران بدهیم تا پروژه های نیمه تمام تکمیل شود.

همچنین در مولدسازی بحث مشارکت مردم در طرح ها را هم خواهیم داشت و سرمایه مردم وارد پروژه ها می شود.

مولد سازی در واقع به معنای ارزش افزایی و استفاده بهینه از دارایی های دولت است و بهره وری در اقتصاد با این طرح ارتقا پیدا می کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مولدسازی دارایی های دولت سازمان خصوصی سازی دارایی های دولت ارزش افزایی املاک مازاد قربان زاده آیین نامه دستگاه ها دارایی ها پروژه ها مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۹۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح‌ در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌ و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست.

جواد نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمی‌کنند.

کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار می‌آید به واسطه تورم به‌وجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.

نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرح‌ها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گام‌های اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرح‌های مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی

وی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرح‌ها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌اند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.

کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیت‌هایی همچون معاملات املاک، خانه‌های نوساز و معاملات طلا است که باعث می‌شود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساخت‌ها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساخت‌های فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.

نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانه‌هایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانه‌هایی برای پیگیری دقیق‌تر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.

وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازی‌ها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسان‌گیری و سفته بازی می‌خواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.

کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیت‌ها و معایب در کشور ما اجرا می‌شود و باعث تغییر ادبیات سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیل‌گری، معامله‌گری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کرده‌اند می‌توانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصره‌های که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوق‌های بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوق‌های کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

نصر اصفهانی ادامه داد: صندوق‌های طلا خود ابزار، انواع و حباب‌های گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کرده‌اند موقع بهره‌برداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.

وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان می‌توان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیت‌های در نظر گرفته شده، معافیت‌های خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آن‌ها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصت‌ها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارگان‌های که در ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت می‌کنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه می‌کنیم و باعث بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور می‌شود، منتها با ورود ذی‌نفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمی‌دهند.

کد خبر 747592